تعليق الوساطات بطلب من القوى ... الأزمة السياسية خيارات جديدة واتهامات إلى أطراف خارجية وداخلية
15-مايو-2022
خاص / كل الاخبارلحل أزمة العراق السياسية يؤكد نواب في البرلمان أن جميع الخيارات مطروحة بما فيها إضعاف زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر وإجباره على التراجع عن خيار حكومة الأغلبية الوطنية، أو الذهاب لانتخابات جديدة، أو إبقاء حكومة مصطفى الكاظمي حتى إشعار آخر.
تختلف القراءات للأزمة السياسية التي يمر بها العراق، منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في 10 تشرين الأول الماضي.
ويرى مراقبون أن الانسداد السياسي الحالي نتاج عدة تغييرات شهدها العراق في السنوات الثلاث الأخيرة، أبرزها “انتفاضة تشرين” عام 2019، وما أفرزته من عامل ضغط على القوى السياسية التقليدية وولادة محور جديد داخل قبة البرلمان متمثلاً بالمستقلين والمدنيي
إضافة إلى إجراء الانتخابات الأخيرة بقانون جديد أسهم في تقليل التلاعب والتزوير بأصوات الناخبين.
أزمة العراق السياسية… كل الخيارات مطروحة
ويؤكد نواب في البرلمان العراقي أن جميع الخيارات مطروحة في الأزمة الحالية، بما فيها إضعاف الصدر وإجباره على التراجع عن خيار حكومة الأغلبية الوطنية، أو الذهاب لانتخابات جديدة، أو إبقاء حكومة مصطفى الكاظمي حتى إشعار آخر.
وحول المشهد الحالي في البلاد، تحدث القيادي في تحالف “الإطار التنسيقي” أحمد الموسوي، عن عدم وجود أي بوادر حل للأزمة، معتبراً أن موقف تحالفه متماسك ولا نيّة للتنازل عن مطالبه.
ويحيل الموسوي سبب الأزمة الحالية إلى ما اعتبره “طريقة إجراء الانتخابات والتزوير والتلاعب فيها بشكل أخل بالتوازنات السياسية داخل البرلمان”.
متهماً أيضاً أطرافاً خارجية وداخلية لم يسمها بأنها “تعمل على إبقاء الأزمة والوصول إلى صدامات مسلحة بين القوى الشيعية، لكن هذا الأمر لن يحصل إطلاقاً”.
ويضيف: “حتى هذه الساعة لا توجد أي بوادر للحل، مع تمسك التيار الصدري بموقفه، القائم على تهميش قوى لها ثقلها السياسي والشعبي”،
مضيفاً “نحن في الإطار التنسيقي مصرّون على ضمان حقوق المكون الأكبر (الشيعي) بتشكل الحكومة الجديدة، وقدمنا مبادرات كثيرة لحل الانسداد طيلة الأشهر الماضية، لكن التيار ومن معه في التحالف الثلاثي يعمدون إلى بقاء الوضع من دون حلول حقيقية”.
حل الانسداد السياسي في العراق
ويقرّ بأن “كل الوساطات الخارجية من قبل الأصدقاء لم تجد أي نفع لحل الانسداد السياسي في العراق، على الرغم من أن هذه الوساطات كان هدفها الحل، لا التدخّل في الشأن الداخلي، وهي توقفت منذ فترة، بعد أن طلبنا منها ذلك وطلبت الأطراف الأخرى ذلك أيضاً”.
من جهته، حمّل العضو البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، قرارات المحكمة الاتحادية العليا المسؤولية عن الأزمة السياسية الحالية وتأزم الموقف.
وأضاف عبد الكريم أن “قرار المحكمة الاتحادية بأن يكون انتخاب رئيس الجمهورية هذه المرة بأغلبية الثلثين هو ما أزّم الموقف، بعد أن كان بأغلبية النصف زائد واحد والنصاب يمضي بإجراء الاستحقاقات الدستورية، لكن قرار المحكمة الأخير هو سبب هذه الأزمة”.
واتهم مهدي عبد الكريم كلاً من المحكمة الاتحادية وقوى الإطار التنسيقي بأنهما سبب الأزمة وهذا الاختناق السياسي الحاصل.
الصراع على المكاسب والسلطة
أما النائب المستقل في البرلمان باسم خشان، فأوضح أن “الصراع على المكاسب والسلطة هو سبب الأزمة أولاً وأخيراً، والبقية تفاصيل”.
وأضاف خشان، أن “كل القوى لا تريد خسارة نفوذها بالدولة في السنوات الأربعة المقبلة، ولا تريد التنازل لأحد”.
ورأى خشان أن “النواب المستقلين في الدورة البرلمانية الحالية سيكون لهم دور كبير في حل هذا الانسداد السياسي، التي عجزت القوى الكبيرة على حله، فهناك مبادرة قريبة سوف يطلقها النواب المستقلون في القريب العاجل، وهي ستكون خريطة طريق، وسيكون لها قبول من غالبية الكتل السياسة، خصوصاً التي تريد الحلول ولا تريد الأزمات”.
وأكد أن “ضعف الضاغط الخارجي على بعض الأطراف السياسية لتغيير مواقفها كان سبباً رئيسياً في عدم توصل القوى المتنفذة إلى حلول تقاسم السلطة، فهي كانت دائما ما تعتمد على العامل الخارجي في عبور كل الأزمات التي يمر بها العراق، وليس السياسية فقط”.
الصراع الداخلي
في المقابل، قال الخبير في الشأن السياسي العراقي إحسان الشمري، إن “وصول العملية السياسية في العراق إلى مرحلة الانسداد السياسي بهذا المستوى الخطير، هو بسبب الخلاف والصراع الكبير داخل البيت السياسي الشيعي، فهناك صراع كبير داخل هذا البيت على الزعامة السياسية للشيعة، فهذا الأمر دفع إلى صراع إرادات كبير ما بين الأطراف الشيعية”.
وأضاف الشمري أنه “من ضمن أسباب الانسداد السياسي في العراق، ما هو مرتبط بأحداث 2019 (تظاهرات أكتوبر)، فهناك من يريد أن ينأى بنفسه عن تركة الماضي والتحول الكبير في الشارع العراقي، فهذه الأمور تؤخذ حالياً بنظر الاعتبار، فهي ضاغط على كل القوى السياسية”.